العدساني على اللجنة المركزية في أقواله. وقال الهدة «يا العدساني لا تتمسك بهذا الكلام لآن اللجنة براء من كلامك وهي (أي اللجنة) لم تصرح أو تعلن بتاتاً ما ادعيته. وأبدى استغرابه من «رجل برلماني من الدرجة الاولى كالعدساني يتكلم من غير مستندات واذا كانت موجودة فلماذا لا يظهرها وأقول له: لا تعول على اللجنة بالكلام قط بل نريد الوثائق التي تثبت ما قلته». وأضاف الهدة: أقول نعم قضاؤنا عادل ونزيه وسيعطى كل ذي حق حقه والخونة والمتعاونون مع الغزو حوكموا في عام 1991م وانتهي أمرهم وكل خائن أخذ جزاءه والحقيقة انه لا يوجد الآن خونة وموعدنا معك في المحكمة. ومن جهته استغرب محمد حسن أحد رافعي الدعوى من رد العدساني بقوله «لماذا تنكر كلامك وتحرفه وتدعى قولك: ان البدون جنسياتهم معروفة فقط، ولماذا لم تذكر قولك ان 50 في المئة منهم متعاونون مع الغزو ولماذا لا تثبت على كلام واحد وتخرج وثائقك وتكشفها علناً ونحن نتحرك ان تثبت ذلك الكلام لانه عار من الصحة وتدليس وكذب وافتراء. وتساءل حسن «هل يستطيع أي منصف ان يصف شخصاً متهماً بالقتل لانه مجرم قبل ان تحكم المحكمة بذلك؟! فكل القوانين لا تحكم على المتهم من خلال وزارة الداخلية ولكن الحكم هو لوزارة العدل اي القضاء فهل حكم القضاء يا سيادة النائب العارف بالقوانين والمشرع لها بان البدون خونة؟! وأضاف «العجيب ان يخرج هذا الاتهام من فم نائب سابق فهل يجوز ايها النائب ان تطلق صفات كالخونة والعملاء من غير ان يحكم القضاء بذلك ومن أين اتيت بهذه البدعة؟! وأشار الى ان «العدساني ذكر حرفياً ان 50 في المئة من البدون متعاونون مع السلطات العراقية والجيش الشعبي. وهنا نقول «أليس هذا قذفاً وتخويناً وعلى من يشرع القوانين ألا يقع في هذه الزلة بل الخطيئة فالخمسون في المئة أين هم ومن هم فانها نسبة عامة لطخت بها السعمة البدون ولماذا لم يقدم هؤلاء الخونة الى القضاء ليحكم عليهم؟ موضحاً ان «الحقيقة انه كلام فارغ لانه لو كانت هذه التهمة حقيقية لما تركهم أحد ونحن نرى من هم على شاكلتك يقلبون الدينا على أوهام فلو كانت حقيقية ماذا كنتم تفعلون؟! وقال حسن «نريد ان نسألك يالعدساني هل الموظفون البدون في الصحيفة التي تصرح بها وتنتهج نهجك هم من هؤلاء الخونة وكيف نتأكد انهم منهم وهم عصب هذه الصحيفة الرجاء نريد الاجابة هل هم من الـ 50 في المئة المتعاونون مع الغزو أم هم من الـ 85 المعروفة جنسياتهم. وأضاف حسن «نحن لا نستغرب ما قلته عن البدون لانك تقول ذلك ايضاً على الكويتيين وكلامك حرفياً كما قلته هو «العديد ممن جنسوا في الاعوام الماضية يقفون ضد الحكومة حالياً وضد تنمية البلد» والسؤال ماذا تقصد بهذا الكلام وأليس هذا اتهاماً للكويتيين الآن بالقانون وانت تنادي بالتمسك بالقوانين وهم كويتيون مثلك لا تزيد عليهم في شيء لهم ما لك وعليهم ما عليك ونحن نعرف رأيك بتوحيد الجنسية وهذا مشهور ومعلوم. وأضاف حسن «اليس الواجب ان يكون موقفك واحداً من كل المتعاونين مع الغزو فلماذا تضع يدك بيد من ساعد الطاغية المقبور وتشمّت بالكويت والى الآن يبكون على صدام مثل الرئيس اليمني والفلسطيني والقبلات التي حصلت معهم في حين تعادي من حارب. صدام واستشهد من أجل الكويت من أفراد البدون. متسائلاً: «أين الغيرة التي تدعيها ونحن هنا لا نعترض على مصافحتك لهم ولكننا نخاطبك بمنطقك وحجتك فهل ستكون مقتنعاً بالاجابة على ذلك التساؤل أم ان المصلحة هناك تبيح لك. وتساؤل آخر اطلقه حسن «ماذا ستقول للقاضي يا سيادة النائب الفاضل اذا طالبك بالمستندات حول تعاون 50 في المئة من البدون مع الغزو هل ستقول له راجع اللجنة المركزية أم انك ستكشفها له واذا كانت موجودة فعلاً فلماذا لا تشكفها الآن ولماذا لا تطالب بتطبيق القانون ضد الخونة. وختم حسن أن «هذه المعلومات لم تنقل ولم تعلن من اللجنة المركزية واذا كانت اللجنة فعلا قالت ان 50 في المئة من البدون متعاونون مع الغزو فلماذا لم يحصل على هذه المعلومات نواب الامة وكيف حصلت انت عليها ونسالك بالعقل هل يرضى أحد سواء من اللجنة أم من عداها ان يبقى في الكويت متعاونون هكذا دون محاكمة كيف يجوز هذا (ما لكم كيف تحكمون)؟!