وأضاف «اننا بهذا المقترح نأمل معالجة الوضع الانساني وايقاف الحكومة إجراءاتها التعسفية التي بدأتها منذ عام 1985 حتى الآن، والتي ستدفع الى الانفجار، فكل ضغط او اهدار للحقوق ودون بريق امل بحل، سيدفع الناس المضطهدين من تلك السياسات الخطأ، وقد تتحول الأمور الى ما لا يحمد عقباه، فنحن نتعامل مع الجيل الثاني والثالث بل ووصل الى الرابع من اخواننا البدون، وهم لا يعرفون إلا أرض الكويت يعيشون عليها ولا سماء إلا سماء الكويت يستظلون بها، مؤكدا أنه لو كانت الأجهزة الحكومية لديها ما يثبت انتماءاتهم إلى دول أخرى لخاطبوا تلك الدول، ولكن لا يملكون إلا مجموعة من الوشايات والتلفيق الذي لا يستند إلى وثائق رسمية.

وأكد أن من يثبت انتماءه إلى دول أخرى حولوه الى المحكمة، ومن يثبت خيانته فالقوانين كفيلة بمعالجته فلا يجب ان يترك الناس عرضة للهجوم والتشكيك في أعراضهم والطعن بكراماتهم وولائهم».

ودعا العنزي النواب الى دعم هذا المقترح الذي نأمل تحويله الى اللجان المختصة بالمجلس لصفته الاستعجال والانتهاء منه بشكل عاجل ويحول إلى المجلس للتصويت عليه».

وأكد ان من حق البدون ان يعيشوا بكرامة بدلا من هذه «البهدلة» التي تصل الى المساس بكراماتهم واعراضهم ويكونوا عرضة للانتهازيين من سياسيين ومسؤولين مستغلين حاجاتهم الاساسية والانسانية لدوافع مصلحية، فحق العمل والتنقل والزواج والتطبب من الامراض والتعليم من الجهل والسفر وهوية التعريف وشهادات المواليد وتطعيم الاطفال وشهادة الوفاة هي حقوق انسانية لا يجب ان نخضعها لاجتهادات المختلفين، فحري بنا ان نكون انسانيين وان ندفع باتجاه ان نكون دولة تحمي الانسان وتعطيه كرامته.

وذكر العنزي «ان لدينا مجموعة من الاجراءات بدأناها بتقديم هذا الاقتراح وتبنيه، ثم الطلب الى استعجال انتهاء اللجان المختصة منه، وسيليها تقديم طلب بادراجه بجدول الاعمال بعد عقد جلسة خاصة تناقش الابعاد الانسانية، ومن ثم اقراره ليأخذ دوره للتنفيذ.