فاشلة ولا تستحق البقاء.

وقال بورمية: قلتها سابقا وذلك عام 2007 ان من يصف هذه الحكومة انها حكومة اصلاح ظالم لنفسه ووطنه وجاء تقرير ديوان المحاسبة عام 2008 ليثبت صحة ما قلته.

واوضح بورمية: لو كانت الحكومة لديها حس سياسي او شعور بالمسؤولية لسارعت الحكومة الى تقديم استقالتها بعد صدور هذا التقرير الذي يعد فضيحة ويثبت انها حكومة دمار وليس اصلاح. وطالب بورمية الشعب الكويتي الا يضع اللوم على مجلس الأمة اذا استخدم ادواته الدستورية موضحا ان ديوان المحاسبة جهة محايدة واثبت ان المخالفات الحكومية زادت 70 في المئة ما يثبت ان ما يفعله النواب حق وان الصراخ على قدر المخالفات.